الجمع بينها ، وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا . وفصل ( 1 ) ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته ( 2 ) مع نفي الولد ، دون القدف ، نظرا إلى عدم الحد به ( 3 ) لها . ولكن دفع التعزير به ( 4 ) كاف مضافا إلى ما دل عليه ( 5 ) مطلقا . ووافقه عليه ( 6 ) فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار ، والجمع بينهما بما ذكرناه أولى ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به ) على أشهر القولين ، والروايتين ( 7 )